به گزارش خبرنگار مهر، حساب جاری کشور شامل حساب‌های کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری در سال ۹۴ برای دومین سال متوالی کاهش یافت و با رشد منفی ۴۳.۲ درصدی نسبت به سال قبل، به حدود ۹ میلیارد دلار رسید. بر این اساس در سال ۹۴، کاهش حساب کالا(تراز بازرگانی) نسبت به سال ۹۳ عاملی بوده که در جهت کاهش مازاد حساب جاری عمل کرده است، به گونه‌ای که حساب کالا با کاهش ۴۳.۱ درصدی از حدود ۲۱.۴ میلیارد دلار در سال ۹۳ به حدود ۱۲.۲ میلیارد دلار در سال ۹۴ رسیده است.

در مقابل کسری حساب خدمات در سال ۹۴ نسبت به سال‌های قبل با کاهش قابل ملاحظه‌ای همراه بوده و در جهت افزایش مازاد حساب جاری حرکت کرده است، حساب خدمات از حدود منفی ۷ میلیارد دلار در سال ۹۳ به حدود منفی ۴.۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ رسیده است.

نگاهی به اقلام حساب کالا هم نشان می‌دهد کاهش ۳۹.۴ درصدی ارزش صادرات نفتی به واسطه کاهش قیمت نفت در سال ۹۴ از علل اصلی کاهش مازاد حساب جاری نسبت به سال ۱۳۹۳ بوده است. بر این اساس با حذف اقلام نفتی از اجزاء حساب جاری، حساب جاری غیرنفتی در سال ۹۴ معادل منفی ۲۲.۳ میلیارد دلار به دست می‌آید که نسبت به رقم منفی ۳۵.۵ میلیارد دلاری سال ۹۳ حدود ۳۷.۲ درصد بهبود داشته است.

از سوی دیگر، کاهش کسری حساب جاری غیرنفتی در سال ۹۴ ناشی از بهبود تراز بازرگانی غیرنفتی بوده که آن هم عمدتا به دلیل کاهش واردات غیرنفتی رخ داده است؛ بر این اساس در صورت عدم کاهش واردات، مشابه برخی کشورهای نفتی از جمله عربستان، کسری حساب جاری نه تنها بهبود نمی‌یافت، بلکه تضعیف و منفی تر می‌شد.

همچنین در سال ۹۴ عایدات ارزی غیرنفتی شامل صادرات کالاهای غیرنفتی، صادرات خدمات، دریافت حساب درآمد و دریافت حساب انتقالات جاری حدود ۰.۹ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش یافته و به ۴۰۵ میلیون دلار رسیده است که عمدتا ناشی از افزایش صادرات خدمات در این سال بوده است، این عایدات تقریبا ۶۴.۳ درصد از نیاز ارزی حساب جاری کشور را در سال ۹۴ تامین کرده است.

نسبت عایدات ارزی غیرنفتی به نیاز ارزی حساب جاری کشور در مقایسه با سال ۹۳ حدود ۱۲ واحد درصد افزایش یافته که بیشتر ناشی از کاهش نیاز ارزی حساب جاری در این سال بوده است، ضمن اینکه حجم عایدات غیرنفتی به نیاز ارزی حساب جاری کشور در مقایسه با سال ۹۳ حدود ۱۲ واحد درصد افزایش یافته که بیشتر ناشی از کاهش نیاز ارزی حساب جاری در این سال بوده است. حجم عایدات غیرنفتی طی سالهای اخیر تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته، اما نیاز ارزی حساب جاری در سال ۹۴ با کاهش تقریبا ۱۷.۵ درصدی در مقایسه با سال ۹۳ به حدود ۶۹ میلیارد دلار رسیده که ناشی از کاهش واردات کالا و خدمات در این سال بوده است.

مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی بر این نکته تاکید کرده که نیاز ارزی حساب جاری در سال ۹۰ (قبل از تحریم‌ها) حدود ۹۹ میلیارد دلار بوده که با رقم مشابه سال ۹۴ حدود ۲۹ میلیارد دلار اختلاف دارد؛  برآورد نیاز ارزی حساب جاری برای سال‌های آتی مستلزم لحاظ نمودن شرایط عادی اقتصاد و تغییرات قیمت جهانی است.

در گروه کشورهای صادرکننده نفت از جمله عربستان، کویت، ونزوئلا، امارات و ایران، رقم تولید ناخالص داخلی اسمی در سال ۲۰۱۵ با کاهش منفی ۴ درصد تا منفی ۳۰ درصد همراه بوده که علت عمده آن، کاهش ارزش افزوده بخش نفت ناشی از افت جهانی قیمت نفت بوده است، با توجه به این، بخش قابل توجهی از کاهش رشد اقتصادی این کشورها از جمله ایران به کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی نسبت داده می‌شود.

در این میان کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۵، در حساب جاری این کشورها نیز اثر گذاشته و پس از افت بیش از ۴۸ درصدی قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۵ نسبت حساب جاری به GDP کشورهای صادرکننده نفت که تا قبل از سال ۲۰۱۵ مثبت بوده، کاهش و در مورد برخی از کشورها از جمله عربستان و ونزوئلا منفی شد.  

این در شرایطی است که بر اساس پیش‌بینی صندوق بین المللی پول، با استمرار روند نزولی قیمت نفت، رقم حساب جاری کشورهای عمده صادرکننده نفت در سال ۲۰۱۶ همچنان منفی خواهد بود و نسبت حساب جاری به تولید ناخالص داخلی کشورهای امارات، کویت و عربستان در سال ۲۰۱۶ به ترتیب به منفی ۰.۹۸ درصد، منفی ۱.۰۱ درصد و منفی ۱۰.۲۲ درصد خواهد رسید.

بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۶ نسبت حساب جاری به GDP ایران نیز به حدود منفی ۰.۷۹ درصد برسد که در این صورت نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود ۱.۱۵ واحد درصد کاهش خواهد داشت. در این میان کاهش جزئی رقم تولید ناخالص داخلی اسمی و افزایش کسری حساب جاری از عوامل کاهش نسبت مذکور برای ایران در سال ۲۰۱۶ خواهد بود.

همچنین نسبت حساب جاری به GDP به طور متوسط در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۵ منفی ۳.۸۵ درصد بوده و بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق در سال ۲۰۱۶ به منفی ۷.۴۹ درصد خواهد رسید. به طور کلی، بر اساس پیش‌بینی این سازمان بین‌المللی، نسبت فوق در اکثر مناطق جهان به جز اتحادیه اروپا و منطقه یورو و کشورهای پیشرفته گروه جی هفت در سال ۲۰۱۶ کاهش می‌یابد.